تشكيل مجلس الكلية

يعد مجلس الكلية أعلى سلطة في الكلية يسند إليها اتخاذ القرارات الحيوية، ويمارس المجلس الصلاحيات والاختصاصات الواردة في نظام مجلس التعليم العالي، ويمثل البوابة الرئيسية التي يَعْبر من خلالها جُلِّ ما يخص جميع أقسام الكلية التعليمية والمتمثلة في النواحي الأكاديمية ، كما ينظر مجلس الكلية في الأمور التي تتعلق بوظيفة الكلية وأنشطتها ومن أهمها:

اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس، والمعيدين، والمحاضرين، وإعارتهم ، وندبهم، وترقياتهم.
اقتراح خطط الدراسة أو تعديلها مع التنسيق بين الأقسام.
إقرار خطط التواصل والتعاون والشراكة مع المؤسسات العلمية ومؤسسات الأعمال وفق الآلية المقرة ومتابعة تنفيذها وتقييم درجة فعاليتها.
اقتراح المناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في أقسام الكلية.
تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية ، والعمل على نشرها.
اقتراح مواعيد الاختبارات ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها.
اقتراح اللائحة الداخلية للكلية، وكذلك خطة النشاط غير المنهجي للكلية.
اقتراح خطط التدريب، والبعثات اللازمة للكلية، سواء كان ذلك داخليا أو خارجيا.
البت في الأمور الاكاديمية الخاصة بالطلاب والتي نص النظام على ربط صلاحيتها بالمجلس.
النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة ، أو رئيسه، أو نائبه للدراسة وإبداء الرأي.

ويتألف مجلس كلية العلوم الإنسانية الحالي من الأعضاء التالية أسماؤهم :

م	الاسم	الصفحة
1	د. يحيى بن عبد الله الشريف	عميد الكلية – رئيس المجلس
2	د. مصلح بن معيض بن مصلح	وكيل الكلية – عضو المجلس
3	د. مجلي بن محمد كريري	وكيل الكلية للدراسات العليا - عضو المجلس
4	د. مفلح بن زابن القحطاني	وكيل الكلية للتطوير الأكاديمي والجودة - أمين المجلس
5	أ.د. علي بن شويل القرني	رئيس قسم الإعلام والاتصال - عضو المجلس
6	د. عبد الرحمن بن حسن المحسني	رئيس قسم اللغة العربية وآدابها - عضو المجلس
7	د. سعيد مشبب القحطاني	رئيس قسم التاريخ – عضو المجلس
8	د. سعد بن علي آل قانع	رئيس قسم الجغرافيا – عضو المجلس

* الهدف العام للمجلس:

ضمان الالتزام بالاستراتيجيات والسياسات العامة بما يُحقق رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها التي أُنشئت من أجلها وبما يمكّن الكلية بأقسامها المختلفة من الحصول على التميز والمحافظة عليه وفق أعلى المعايير، على نحو يبني، ويعزّز هوية الكلية ويرسّخ ويفعّل مزاياها التنافسية، ويؤكد على دورها الجوهري في تحقيق الشراكة العلمية والعملية مع منظمات الأعمال ومؤسسات المجتمع، وذلك في حدود ما تنص عليه اللوائح المعتمدة وقواعدها التنفيذية، والقرارات الصادرة بمقتضاها.